اولتیماتوم شش ماهه بانک مرکزی به بانک‌های بد
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۲۶۶۳
رئیس‌کل بانک مرکزی از فرصت شش ماهه به بانک‌های ناتراز و تورم‌زا برای اصلاح خبر داد.
به گزارش ایران اکونومیست، روز چهارشنبه هفته قبل رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران بانک‌ها حاضر شد و درباره سیاست پولی، رشد نقدینگی، وضعیت بازار ارز و شرایط بانک‌های کشور به ارائه نکاتی پرداخت. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در این دیدار با اشاره به اینکه مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی و تورم است، اعلام کرد که با توجه به سیاست‌های پولی اعمال‌شده این بانک، رشد نقدینگی در سال1401 نسبت به سال1400 با کاهش 9واحد درصدی مواجه شد و از سطح 39درصدی به محدوده 30درصدی کاهش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نقدینگی در کف دوساله
رئیس کل بانک مرکزی در نشستی در این نهاد، میان مدیران بانک‌های کشور حاضر شد و از کاهش سطح رشد نقدینگی کشور به 30 درصد خبر داد. بر اساس سخنان فرزین، کنترل تورم در حیطه وظایف بانک مرکزی است و این نهاد برای تحقق این هدف بر اجرای دقیق سیاست‌های پولی و ارزی تمرکز دارد. رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها برای کنترل تورم و نقدینگی در ادامه گفت با توجه به اینکه تورم سال گذشته 5/ 46درصد و رشد نقدینگی 30درصد بوده، در واقع حجم نقدینگی حقیقی با کاهش مواجه شده است. او با استناد به این استدلال موتور تورمی سال گذشته کشور را انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها دانست. او با بیان اینکه نرخ هدف‌گذاری‌شده برای رشد نقدینگی امسال 25درصد در نظر گرفته شده است، از قابل تحقق بودن این هدف سخن به میان آورد. به نظر می‌رسد استفاده از ابزار نرخ بهره و دیگر سیاست‌های اتخاذشده توانسته تا اندکی از التهاب رشد نقدینگی بکاهد و آن را به نزدیکی سطح بلندمدت آن برگرداند.
تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تامین ارز 65میلیارد دلاری در سال گذشته توسط بانک مرکزی درخصوص سیاست‌های ارزی سال جدید گفت که در ادامه برنامه تثبیت نرخ ارز، در سال جاری نیز برنامه های مشخصی برای بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا وجود دارد و در این راستا بانک مرکزی، طراحی و به‌کارگیری تمام ابزارهای ممکن در این مرکز همچون صندوق تثبیت ارزی، اوراق مبادله سلف ارزی و سوآپ و نظایر آن را در دستور کار دارد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، صندوق تثبیت ارزی با ماموریت تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز، پس از موافقت شورای پول و اعتبار کار خود را آغاز می‌کند.
او با اشاره به آثار و ثمرات ایجاد حساب ارزی در بانک‌ها برای دسترسی سهل‌تر مردم به نیازهای ارزی‌شان و متعاقبا کاهش فعالیت‌های دلالی و سفته بازی ارزی گفت: با اجرای برنامه ایجاد حساب ارزی در شبکه بانکی و تسهیل فرآیند انتقال معاملات ارزی مردم به‌صورت اسکناس در بستر سیستم بانکی، در نتیجه شاهد آرامش نسبی در بازار ارز هستیم و امیدواریم با ظرفیت به‌وجودآمده و برنامه‌های در دست اقدام بانک‌ها برای افزایش استقبال مردم و فعالان اقتصادی برای سپرده‌گذاری اسکناس‌های در دست خود نزد شبکه بانکی، زمینه برای افزایش سپرده‌های ارزی و اعتماد متقابل ایجاد شود. رئیس بانک مرکزی درباره یکی از اقدامات سیاستی در دست بررسی برای توسعه و افزایش حجم سپرده‌های ارزی نزد شبکه بانکی کشور گفت: در نظر داریم نرخ سود مشخص و با جذابیت منطقی برای سپرده‌های ارزی تعیین کنیم. فرزین همچنین تصریح کرد که از نیمه اول اردیبهشت امسال طرح جدید بانک مرکزی درخصوص حواله آغاز می‌شود؛ چراکه در فرآیند موجود، مشکلاتی وجود دارد که لازم است اصلاح شود.
مهلت شش‌ماهه به بانک‌های ناتراز
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه این نشست بر ضرورت کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بدون شک حجم اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول «قاعده و فرآیندگزیر» خواهند شد. فرزین افزود: همان‌طور که بارها تاکید کرده‌ام این میزان اضافه‌برداشت، عمدتا ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک خاص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به درستی و به‌صورت موثر در کشور اجرایی کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش‌ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز برای اصلاح اضافه‌برداشت‌هایشان خبر داد و گفت: بانک‌های ناتراز تا شهریور ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند. فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند و لذا هیات‌مدیره این دسته از بانک‌ها باید عزم لازم را برای حل این مشکل فورا به‌کار گیرند. رئیس شورای پول و اعتبار به مشکلات سهامداری برخی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم. البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است.
مسوولیت هیات‌مدیره در قبال مشکلات بانک‌ها
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها گفت: درخصوص برخی بانک‌ها، مشکل اصلی به مدیریت آن‌بانک‌ها نیز برمی‌گردد و باید فورا این مشکلات را برطرف کنند؛ چراکه از 9/ 33درصد رشد پایه پولی در مقطع زمانی 11ماهه سال1401، حدود 7/ 32درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی به واسطه افزایش اضافه‌برداشت آنها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل، امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم و حتما بخش عمده حل این مساله برعهده هیات‌مدیره و مجمع عمومی بانک‌هاست. او در ادامه تصریح کرد: در تلاشیم امسال درباره برخی شرکت‌های دولتی که حساب‌هایشان به بانک مرکزی انتقال داده شده است، تصمیم‌گیری کنیم؛ چراکه این موضوع، انقباض پولی شبکه بانکی را تشدید کرده و بر افزایش ناترازی برخی بانک‌ها اثرگذار بوده است. البته از طریق برخی راهکارهایی که به آنها دست یافتیم، این مهم قابل حل است.
میهمان ویژه نشست بانکی
علاوه بر رئیس کل، رئیس قوه قضائیه نیز روز گذشته برای بانک‌های بد خط و نشان کشید.رئیس قوه قضائیه در این باره گفت که امسال قوه قضائیه در قضایا و مباحث مرتبط با بانک‌ها، بیش از آنکه به مشتری بانک بپردازد، به خود بانک خواهد پرداخت. رئیس دستگاه قضا افزود: چند روز پیش مسوولی گفت می‌خواهیم ابربدهکاران بانکی را معرفی کنیم. بلافاصله با آن مسوول تماس گرفتم و گفتم معرفی ابربدهکاران بانکی کار درستی است و باید صورت گیرد؛ اما به این هم توجه کنید که چه کسی این ابربدهکاران را به وجود آورده است، چه‌کسی به آنها تسهیلات داده و به وظیفه نظارتی خود در راستای محل مصارف این تسهیلات عمل نکرده است.
جزئیات تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز
بانک‌مرکزی: معاون نظارت بانک مرکزی با تشریح برنامه‌های این بانک برای اصلاح ناترازی بانک‌ها گفت: بانک مرکزی حافظ و مراقب سپرده‌های مردم است و در این مسیر نگرانی خاصی متوجه سپرده‌های مردم نخواهد بود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ابوذر سروش با بیان اینکه بانک‌های ناتراز بانک‌هایی هستند که از یکسری شاخص‌های نظارتی بانکی عدول کرده‌اند، خاطرنشان کرد: طیف متنوعی از شاخص‌های نظارتی از قبیل شاخص‌های مربوط به ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و سایر انواع ریسک‌ها وجود دارند که عدم رعایت آنها معمولا آثار خود را در اضافه‌برداشت‌ها و کفایت سرمایه اندک بانک نشان می‌دهد.
او افزود: بانکی که ناتراز باشد در ابعاد مختلف تاثیر منفی در اقتصاد دارد که از جمله آنها می‌توان به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی خارج از ضوابط اشاره کرد که درنهایت منجر به بروز تورم در اقتصاد می‌شود. سروش گفت: با توجه به اینکه شاخص‌های متعددی در ارتباط با ناترازی بانک‌ها دخیل هستند اعداد و ارقام دقیقی درباره تعداد بانک‌های ناتراز را نمی‌توان اعلام کرد؛ اما برنامه بانک مرکزی در حال حاضر این است که بانک‌های دچار ناترازی مزمن در ارتباط با شاخص‌های مشخصی مانند زیان انباشته یا اضافه‌برداشت‌های مزمن را تعیین تکلیف کند.
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی پیش از این به موضوع اضافه‌برداشت‌ها ورود کرده و ما سعی کردیم از بانک‌ها برنامه مشخصی را دریافت کنیم و بر اساس آن به‌صورت ماهانه عملکرد بانک‌ها در شاخص‌های مختلف اعم از وصول مطالبات، واگذاری اموال، افزایش سرمایه نقدی پایش می‌شود. او ادامه داد: در واقع قرار نیست که تا پایان ۶ماه منتظر باشیم، بلکه مقرر شده بانک‌ها ظرف مدت مشخصی که نهایتا تا ۶ماه آینده است به صورت ماهانه اصلاح شوند و بتوانند خود را بازسازی کنند و اگر این امکان فراهم نشود وارد پروتکل‌های مشخصی می‌شوند که بر اساس آن تعیین تکلیف خواهند شد و اطلاع‌رسانی لازم هم انجام خواهد شد. معاون نظارت بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: بانک مرکزی حافظ و مراقب سپرده‌های مردم است و در این مسیر نگرانی خاصی متوجه مردم جامعه نخواهد بود. بنابراین تمرکز بانک مرکزی بر ساماندهی بانک‌ها طی برنامه مشخص است تا بازسازی شوند و به چرخه اقتصاد بازگردند. بنابراین هیچگونه نگرانی درباره سپردهای مردم در بانک‌ها وجود ندارد و مردم می‌توانند هر زمان که خواستند سپرده خود را تغییر دهند یا جابه‌جا کنند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی شورای پول و اعتبار اضافه برداشت ها بانک های ناتراز برخی بانک ها تعیین تکلیف رشد نقدینگی شبکه بانکی برای اصلاح بانک ها سال گذشته شش ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۲۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود